المفتي يوضح جواز شراء السيارات بالتقسيط وفق الشريعة الإسلامية

 أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن شراء السيارة بالتقسيط بثمن إجمالي محدد ومدة سداد معلومة، بعد الاتفاق الكامل بين الطرفين عند العقد، يُعد معاملة شرعية صحيحة ولا تدخل ضمن النهي النبوي عن "بيعتين في بيعة".
وأضاف المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن المشتري يختار ثمن التقسيط ويُبرم العقد قبل التفرق، دون اشتراط أي شيء إضافي من البائع، مما يجعل العقد موافقًا للشريعة الإسلامية.
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الأصل في البيوع هو الحلّ وحرية المتبايعين في التعاقد، ما لم يشمل نوعًا معينًا من البيوع محرّمًا شرعًا، أو يتضمن الجهالة، الغش، الضرر، أو الغرر، مؤكدًا قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
كما أكد المفتي أن اتفاقية التقسيط في شراء السيارات تتوافق مع أحكام الشريعة، وتخضع للرضا الكامل بين الطرفين، بما يعكس حرص الإسلام على تحقيق العدالة وحفظ الحقوق في المعاملات المالية.